اثرات درآمدهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد بر توزيع درآمد: مطالعه موردي کشور ايران

امروزه نفت 85 درصد از درآمد صادراتی قطر را تشکیل می دهد و 60 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور آسیایی با درآمد نفتی ایجاد شده است.

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که درآمد نفتی سوریه به 30 میلیون دلار در ماه می رسد و در صورت کشف چاه های جدید و بازگشت تولید این کشور به میانگین طبیعی خود قبل از جنگ یعنی 380 هزار بشکه در روز می تواند به ده برابر نیز افزایش یابد. با این استدلال، در سال جاری کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم دارد ۲۶ هزار میلیارد تومان از حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی LPG از مجتمع پارس جنوبی را ذیل تبصره ۱۴ وارد لایحه بودجه کند تا گام به گام سهم وزارت نفت از ۱۰۰ درصد به ۱۴.۵ درصد کاهش یابد.

داخل زمین تا گرمای اولیه، آب را گرم کند. بیشتر بنگاههای تولیدی برای خرید مواد اولیه، فن­آوری و ماشین­آلات اقدام به واردات می­کنند.

علت آن نیز روشن است، کشورهای توسعهنیافته در اغلب بخش­های اقتصادی خود به کشورهای صنعتی وابسته هستند و برای واردات نیازمند ارز بیشتری هستند. اگر در اثر تغییر و تحولات اقتصادی و عوامل متعدد دیگر تاثیرگذار، نرخ ارز افزایش یابد، بنگاههای اقتصادی مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری وجه بابت واردات می­شوند. بنابراین، به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه­های جاری می­شود. افزایش بدهی کمبود نقدینگی را به همراه دارد و کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی اثر منفی بر توزیع سود و شاخص بازده نقدی سهام دارد.

نظریه­ی قیمتگذاری آربیتراژ، بازده واقعی اوراق بهادار را، تابعی از متغیرهای اقتصادیمی­داند.مدل مزبور بر خلاف مدل قیمتگذاری دارایی­های سرمایه­ای،امکان استفاده بیش از یک عامل ریسک سیستماتیک را فراهم می­کند.درسبد سرمایهگذاری سهام، ریسک خاص یک سهم مهم نیست.

مدل قیمتگذاری دارایی­های سرمایه­ای، پردازش خود را با این نکته آغاز میکند که چگونه سرمایه­گذاران میتوانند یک “سبد سرمایه­گذاری کارا” به وجود آورند. سه عامل اول بر جریان­های نقدیبنگاه اقتصادی، و در نهایت، بر سود سهام و رشد آن، تاثیر میگذارند و دو عامل بعدی نیز بر نرخ تنزیل، و ارزشیابی سهام تاثیر می­گذارند.بر اساس مدل مزبور، سرمایه­گذاران سبد سهام را با توجه به انگیزه و تمایل خود در مواجهه با ریسک هر یک از عامل­های پنجگانه تنظیم می­کنند.

پون و تیلور معتقدند دلیل نتیجهگیری متفاوت آنان این است که یا عامل­های کلان اقتصادی دیگری بر بازده­های سهام انگلستان اثرگذار بوده­اند و یا این که روش تحقیق استفاده شده توسط چن و همکاران ناکار­آمد بوده است.

بنابراین، در صورتی که سرمایهگذاران به عامل­های ریسک توجه داشته باشند، مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای، مدل مناسبیبرای برآورد نرخ بازده مورد انتظار آنان نخواهد بود. 2008)، به بررسی اثرات نوسانپذیری نرخ بهره بر نوسانپذیری بازده سهام در کره پرداخته است. آیا در ایران نیز همانند برخی از مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها، اثرات شوک­های نفتی بر تولید نامتقارن است؟

اعتقاد بر این است که بازده سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ­های بهره، ارز و تورم تعیین میشود.

اول اینکه نظریه­ی قیمت­گذاری آربیتراژ مفروضاتی را درباره­ی ترجیحات سرمایه­گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح میسازد که برخی ادعا می­کنند دارای محدودیت کمتری است. پیشرفتهای انجام شده در تکنولوژی کشاورزی می تواند برای کشاورزیان با ضرر همراه باشد زیرا باعث میشود که شغل خود را از دست بدهند اما برای مصرف کنندگان مفید است زیرا هزینه کمتری برای مواد غذایی پرداخت خواهند کرد.

1991)، مشابه تحقیق چن و همکاران (1986) را در بازار سهام انگلستان انجام دادند. و راس (1984-1980)، و چن و همکاران (1986)، معتقد بودند که واقعیت در پنجعامل اقتصادی نهفته است و سهام مختلف دارای حساسیت های متفاوت به این پنجعامل سیستماتیک هستند و این عوامل بخش عمده­ایاز سرمنشا ریسک سبد سهام را تشکیل می­دهند. استیفن راس (1976)، نظریه­ی قیمتگذاری آربیتراژ را به عنوان جانشینی برای مدل قیمتگذاری دارایی­های سرمایه­ای ارائه کرد.

افزایش نرخ ارز از یک سو باعث افزایش میزان بدهی، و از سوی دیگر باعث افزایش بهای تمام شده­ی تولیدات و خدمات ارائه شده توسط این شرکت­ها می­شود. نرخ رشد حجم نقدینگی: بر اساس نظریه­ی پولی تورم، افزایش مستمر حجم نقدینگی با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول، شرط لازم و کافی برای تورم مستمر به شمار میآید.