همبستگیهای منافع ملی و ایدئولوژی در سیاست خارجی – ديگران

برخی منابع مدعی شده اند ممکن است هادی العمری با 17 کرسی در ائتلاف الفتح به همراه سایر گروه های همسو برای ائتلاف با صدر، به شرط او تن داده و از نوری المالکی عبور خواهند کرد، ادعایی که با سایر اخبار رسیده از داخل هیات چهارچوب هماهنگی و خصوصا نشست روز جمعه آن ها در منزل نوری المالکی همخوانی ندارد.

در نهایت اگر هیات چهارچوب هماهنگی موفق به ائتلاف با مقتدی صدر نشوند یا باید دو تکه شوند (عبور از نوری المالکی) و یا تبدیل به فراکسیون اقلیت معارض در مجلس جدید شوند. در هر حال اگر هیات چهارچوب هماهنگی شیعیان موفق به ائتلاف به صدری ها نشود، ناچار است به سمت اهل سنت و کردها برود که دست برتر در این دو جریان، متعلق به ائتلاف العزم و حزب دموکرات است و این دو حزب نشان داده اند نسبت به مقتدی صدر تمایل بیشتری دارند.

طبق برخی گمانه زنی ها جریان صدر به کسب 73 کرسی در رتبه اول قرار دارد؛ به استمرار نخست وزیر مصطفی کاظمی تمایل دارد. در صورت ائتلاف صدر با گروه های سنی و کرد که کرسی های بالایی کسب کرده اند، کار طرف های مخالف برای جلوگیری از این دشوار خواهد شد. استراتژِی سوم: استراتژی ناسیونالیسم مثبت و اصول آن(1332-اواسط دهه 40): پس از کودتای 28 مرداد 1332 استراتژی ناسیونالیسم مثبت جایگزین سیاست موازنه منفی شد و تا روی کار آمدن کندی در آمریکا و تنش زدایی در روابط بین الملل در ابتدای دهه ی 40 شمسی ادامه یافت،از جمله عواملی که منجر شکل گیری این استراتژی شد عبا رتند از:اوج گیری جنگ سرد و استقرار نظام دوقطبی آشتی ناپذیر بازدارندگی یک جانبه و اجرای استراتژی انتقام گسترده توسط آیزنهاور،ضرورت تقویت توان نظامی در مقابله با تهاجم احتمالی شوروی، مخالفت با دکتر مصدق و حذف سیاست خارجی موازنه منفی.اما بطور کلی می توان گفت سه علت در شکل گیری این سیاست موثر بود: 1.دولت جدید دولت کودتا بود و کاری جز خواست کودتاچیان نمی توانست انجام دهد،همین دلیل منجر به شکل گیری یکی از اصول آن یعنی اتحاد با غرب شد.

بنابر دلایل متعددی دولت تدبیر و امید تا پایان مدت قانونی تداوم پیدا کرد، اما ایدههایی که این دولت مدعی آنها بود خیلی زودتر از پایان کار دولت متوقف شد. اما نخست وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و فرمانده کل قوا، مهمترین محل اختلاف و نزاع در عرصه سیاسی عراق است؛ به همین دلیل انتخابات او غالبا هفته ها و بلکه ماه ها به طول می انجامد.

حزب دموکرات هشدار داده است که یا استانداری استان نفتخیز کرکوک از اتحادیه میهنی به حزب دموکرات واگذار شود، یا این حزب برای انتخاب رییس جمهور یک نامزد از طرف خودش معرفی خواهد کرد.در مقام ریاست پارلمان هم اختلافها میان گروههای مختلف سنی وجود دارد که با توجه به ضرورت انتخاب دو معاون از شیعیان و کردها، این اختلافات پیچیدهتر میشود.

در جایگاه ریاست جمهوری، دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان با یکدیگر اختلاف نظر دارند، درحالی که اتحادیه میهنی به دلیل واگذاری ریاست اقلیم به حزب دموکرات، ریاستجمهوری را حق خود می داند، حزب دموکرات با توجه به تعداد بیشتر کرسیهای خود مدعی انتخاب رییسجمهور از این حزب یا خارج از هر دو حزب می باشد.

در حالی که هیات چهارچوب هماهنگی شیعه نسبت به توافق با جریان صدر ابراز خوش بینی می کند، اخبار دیگری حاکی از شرط مقتدی صدر مبنی بر عدم حضور ائتلاف دولت قانون (به رهبری نوری المالکی) در هر گونه ائتلاف احتمالی است. اگر این ادعا درست باشد وضعیت هیات هماهنگی شیعیان متزلزل می شود، زیرا نوری المالکی بیشترین وزن و کرسی را در این هیات دارا می باشد.

ظاهراً این دولت (بایدن) به جای درک این حقیقت که ایران با منابع مالی زیاد کشوری بسیار خطرناک است، در مسیر احیای توافقی شکست خورده گام بر می دارد. علاوه بر اینها مسائل دیگری نیز وجود دارد مثلا مطرح شدن طرح صیانت از فضای مجازی که بسیاری را از جمله کارآفرینان جوان و قشر دانشگاهی، نگران کرده است.

به باور بسیاری از نظریهپردازان روابط بینالملل، دیپلماسی فرهنگی نمونة بارز و اعلای اعمال قدرت نرم (soft power) است که به کشورها این امکان و توان را میدهد که در طرف مقابل نفوذ کنند و او را از طریق عناصری چون فرهنگ، ارزش و ایدهها ترغیب به همکاری کنند. آنفلوآنزای اسپانیایی که ویروسی همهگیر در جهان (دنیاگیر) بود، بهنسبت دیگر کشورها، تلفات بسیاری از ایران گرفت.

این دادگاه از رسانهها خواسته است تا پیش از اعلام موضع رسمی، در این زمینه گمانه زنی نکنند. در ادامه ویدئویی را در همین زمینه مشاهده میکنید. نمایندگان جریان صدر که در انتخابات پیش رو 73 کرسی پارلمان را تصاحب کرده و پیروز اصلی انتخابات بودند امروز در حالی که همگی پارچههایی سفید را به نشانه کفن به تن داشتند وارد صحن پارلمان شدند.

به گزارش ایکنا به نقل از موازین نیوز، جلسه نخست از پنجمین دوره پارلمان عراق امروز یکشنبه با حضور نمایندگان پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر آغاز شد. به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، منابع رسانهای امروز دوشنبه اعلام کردند که جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به تعویق افتاده است.

از سوی دیگر ادعای برخی منابع عراقی در باره تشکیل فراکسیون اکثریت توسط مقتدی صدر حاکی از دور شدن صدر از هیات هماهنگی شیعیان است، زیرا صدر از طریق توافق با احزاب کرد و اهل سنت به 160 کرسی دست یافته و با کسب 5 کرسی دیگر (مثلا از افراد مستقل) به حد نصاب فراکسیون اکثریت دست خواهد یافت. به رغم اختلافات دو طرف، دو نشست بین هیات هماهنگی احزاب شیعی با مقتدی صدر برگزار شده و یک گزینه جدی آن است که فراکسیون اکثریت از طریق ائتلاف دو طرف تشکیل شود.

قرار بود این جلسه ساعت 11 به وقت محلی (11:30 قبل از ظهر روز گذشته) برگزار شود که همانند دفعات قبل، فراکسیون ها خواستار تعویق چند ساعته برای مشورت شدند. در مجموع و صرف نظر از اخبار و ادعاهای متناقض در باره ائتلافات و توافقات با مقتدی صدر در روند تشکیل دولت جدید، به نظر می رسد وضعیت چهارچوب هیات هماهنگی شیعیان وضعیت مطلوبی نمی باشد، زیرا مقتدی صدر با توجه به دست برتری که در نتایج انتخابات اخیر دارد با هوشمندی به ایجاد اختلاف در درون این هیات پرداخته و سعی دارد آن ها را بیش از گذشته تضعیف نماید و در ساختار حاکمیت جدید عراق، قدرت را در انحضار خود درآورد.

پس از توافق هستهای (برجام)، دوبوئیتز و بنیاد دفاع از دموکراسیها کمپینی گسترده برای توضیح، تحلیل و نقد آنچه که «نواقص برجام» مینامیدند به راه انداختند و اعضای این اندیشکده بیش از هر اندیشکده دیگری در جلسات استماع کنگره و شبکههای تلویزیونی برای صحبت در این زمینه حاضر میشدند. عمدهترین وظایف و اختیارات کنگره قانونگذاری، اعلان جنگ، تصویب پیمانهای خارجی، تأیید مقامهای دولت فدرال، ابطال وتوی رئیسجمهور و استیضاح رئیسجمهور هستند که هر یک از این موارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تعیین سیاست خارجی آمریکا نقش دارند.

اینک هر دو طرف، هم مقتدیصدر و هم چارچوب هماهنگی مدعی هستند که تعداد کرسیهای لازم را برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمان جهت معرفی نخستوزیر دراختیار دارند. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر که شاهد جهش چشمگیر تعداد کرسی های جریان وابسته به خود در پارلمان عراق بود، ایده «دولت اکثریت ملی» را برای تشکیل دولت اعلام کرد.