10 پروژه عظیم ساخت و ساز که شما را شگفت زده می کند! – ساختمانچی

مجموعه تهران مدافع با سال ها تجربه در زمینه تنظیم نمونه درخواست و هم چنین آشنایی کامل با مفاد قانونی مربوط به این درخواست، مشاوره های لازم را در این زمینه در اختیار شما عزیزان قرار می دهد.

در این جا برابر قانون این اختیار به شخص مذکور یا همان خریدار ملک داده شده که به دادگاه مراجعه نماید. ۲- اینکه در ماده ۱۳۱ گفته شده است “به هر میزان که خریدار پیدا کند”، بدان معنی نیست که قیمت بسیار پایینتر از قیمت پایه هم مورد قبول باشد؛ در اینگونه مواقع، معمولا تا۱۰ درصد و، نهایتاً و استثنائا، تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت پایه را می توان در نظر گرفت. البته امکان پیگیری نهضت ملی مسکن ۱۴۰۰ هم از طریق این سامانه وجود داشته و بعد از تکمیل ثبت نام، می توان از این طریق نسبت به مشاهده نتایج یا ویرایش برخی اطلاعات اقدام نمود.

به دلیل عدم بازدهی کافی این طرح ، دولت دوازدهم، سامانه ای را تحت عنوان سامانه جامع اقدام ملی مسکن تاسیس و راه اندازی نمود، با این امید که با اجرای این طرح، دو هدف مهم را در ارتباط با با بازار مسکن محقق کرده و تسهیلات لازم برای دو گروه اصلی هدف را فراهم نماید که شامل تسهیلات وام ودیعه مسکن برای مستاجران و وام مسکن ملی برای اقشار ضعیفی بود که با بودجه شخصی، امکان خرید مسکن را نداشتند.

با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمیتواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشتهاند و حقوق آنها نادیده گرفته شده است، میتوانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از اینکه متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند 6 ماده 138 یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.

لذا خلط این خواسته (بطلان مزایده به جهت عدم رعایت شرایط اساسی صحت آن و تخطی آشکار از مقررات قانونی و موازین شرعی)با بحث قطعی بودن تصمیم «دستور انتقال سند به نام خریدار» درمادة 143، فقط باعث انحراف از اصل حق و شناسایی حق است. خامساً چگونه می توان در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، مهلت یک هفته ای برای اعتراض به فرآیند مزایده پیش بینی کرد و دادگاه را متولی احراز صحت آن دانست و تصمیم او را به حکم ماده 143 قطعی تلقی کرد و در عین حال، در هر زمان با هر مبنایی به دنبال بطلان مزایده بود؟

با توجه به موارد مذکور می توان به این نتیجه رسید که اجرای احکام دادگاه ها طبق شرایط و مقررات خاصی صورت می گیرد و در مواردی نیز زمان اجرای احکام دادگستری چندین سال به طول می انجامد. محمودزاده با اشاره به اینکه ۴ شرط عنوان شده شروط عام است در خصوص استثنائات نیز گفت: بانوان مجرد بالای ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، میتوانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند.

محمودزاده با تاکید بر کیفیسازی واحدهای مسکونی قانون جهش تولید مسکن، توضیح داد: در پروژه نهضت ملی مسکن تمامی ساختمانها بیمه کیفیت میشوند. و توانایی تامین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیلات بانکی بر اساس قیمت تمام شده طی مراحل ساخت باشند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل را پس از بررسی در سامانه تعیین تکلیف کند. وی گفت:اما اینکه بزرگراه جدیدی می خواهیم یا خیر، این موضوع به سلیقه افراد نیست. ۲- چنانچه فردی قصد خرید در مزایده را داشته باشد اما به هر نحو مانع وی گردند و یا اینکه بالاترین قیمتی را که پیشنهاد می دهد رد نمایند در این صورت نیز امکان درخواست ابطال مزایده وجود دارد.

پس از اینکه اموال اعم از منقول و غیر منقول محکوم علیه، توقیف گردد در معرض فروش قرار می گیرند که در این مواقع مستند به ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی لازم است که فروش اموال از طریق مزایده به عمل بیاید. زمانی که فردی در محکمه محکوم می گردد، باید در مهلت مقرر شده، نسبت به پرداخت محکوم به (آنچه بدان محکوم شده است) اقدام نماید و چنانچه محکوم به را نپردازد در این صورت محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه در جهت توقیف اموال وی اقدام نماید.

۵- در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول کند، مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. در این خصوص ابطال سند رسمی انتقال مستلزم صدور حکم ابطال سند رسمی و بیرون کردن متصرف از ملک مستلزم طرح دعوای خلع ید نیست و بدون نیاز به طرح دعوای جداگانه این مراحل انجام می گردد.

مطابق با قوانین موضوعه، کسی که چک در ید او می باشد و به نوعی ذینفع آن چک است و یا کسی که سند رسمی دال بر طلبی دارد، می تواند جهت مطالبه طلب خود، بدون مراجعه به دادگاه، با مراجعه به اداره ثبت در قسمت اجراییه، تقاضای وصول طلب خود را نماید.

با توجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در مورد مال منقول توقیف شده و اموال غیر منقول چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، این در خواست رسیدگی ماهیتی ندارد و دادگاه در صورت احراز تقدیم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی صادره با دستور اداری رفع توقیف خواهد کرد .

ولی در مورد ماده 147 این قانون اعمال ماده نیاز به رسیدگی داشته و شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می شود و حکم راجع به آن قابل تجدید نظر بوده و در مراحل تجدید نظر مهلت تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح صورت می گیرد ولی به ادعا خارج از نوبت رسیدگی می گردد و نیاز به تقدیم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود.